سکوت عجیب خودروسازان در قبال پایان قیمت‌گذاری دستوری
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۶۸۷
قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر زیان‌ها، افزایش بدهی خودروسازان، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد و در یک کلام همه "بدبختی‌ها و بدبیاری‌های" صنعت خودرو به گردن آن انداخته شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌هاست، هیچکس حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهار نظری در این رابطه نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، سه‌شنبه هفته جاری، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد که پس از آن بایستی سهام تودلی شرکت‌ها نیز واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.
سهام تودلی به زبان ساده به این معنی است که برای واگذاری خودروسازی که سهامدار شرکت دیگری است ابتدا باید تکلیف سهام آن شرکت مشخص شود. به این ترتیب سهام آن شرکت، سهام تودلی خودروساز محسوب می شود.
اخیراً رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با عرضه خودروهای تولیدی در بورس کالا (علاوه بر خودروهای وارداتی که واگذاری آن صرفا از طریق بورس کالا خواهد بود)، گفته بود که طبق وعده داده شده، عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت می گیرد و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که بساط بخت آزمایی و روش‌های عجیب فروش خودرو جمع شود. البته مشکل خودروسازها فقط قیمت‌گذاری دستوری نیست و اصلاح ساختار مالی و کاهش تصدی‌گری دولت هم باید دنبال شود.
به دنبال صحبت اخیر رئیس سازمان خصوصی مبنی بر اینکه تا پایان امسال قیمت‌گذاری دستوری حذف خواهد شد، ایسنا موضوع را از ایران‌خودرو، سایپا و وزارت صمت (در جایگاه نهاد قیمت‌گذار) پیگیری کرد.
ایران‌خودرو در این رابطه به تک جمله "ما تابع مصوبات قانون هستیم" بسنده کرد.
علاوه بر این، سایپا نیز تا این لحظه پاسخی نداده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابتدا اظهار نظر در این رابطه را به خودروسازان محول کرد اما سپس سخنگوی این وزارتخانه قول داد که به‌زودی نظر وزارت صمت پیرامون این موضوع را اعلام کند اما تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخی داده نشده است.
یادآور می‌شود که نیمه دوم سال گذشته، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها از شورای رقابت گرفته شد. آبان ماه سال گذشته بود که مدیرکل وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در رابطه با واکنش وزارت صمت به اظهارات شورای رقابت مبنی بر اینکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو همچنان باید با شورای رقابت باشد، اظهار کرده بود: موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. سازوکاری برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده که بر اساس آن قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد.
اما پس از آن، سیدرضا فاطمی‌امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این در حالیست که همانطور که اشاره شد، خودروسازان با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر مسبب تمام زیان‌ها و افزایش بدهی‌ها به زنجیره تامین خود را قیمت‌گذاری دستوری خودرو و اختلاف نرخ آن با قیمت‌ها در بازار آزاد اعلام کرده اند، حال که بایستی از حذف قیمت‌گذاری دستوری و احتمالا واقعی‌تر شدن قیمت خودروها (باتوجه به امکان عرضه در بورس کالا) استقبال کنند اما گویا فعلا سکوت را بر اظهارنظر پیرامون این موضوع ترجیح داده‌اند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری خودرو قيمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت ايران خودرو جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری خودرو بورس کالا وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت راه:تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد، گفت: داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور دقیق نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود 3200 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد: بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری887 نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.
وی با یادآوری اینکه اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه وشهرسازی 412 نقطه از اینها رفع شده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه 3000 میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 60 درصد از تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.
هادیانفر با بیان اینکه با تدابیر استانداران در نوروز 1403 تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به 56 درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.
وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اینکه بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه 80 چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.
وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد